أحدث الأخبار مع #البنك المركزي الأوروبي
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
مسح لـ«المركزي الأوروبي»: ارتفاع طلب الشركات على القروض في الربع الأخير
أظهرت نتائج مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن الطلب على القروض من قِبل شركات منطقة اليورو ارتفع خلال الربع الأخير، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، ومن المرجح أن يسجل ارتفاعاً إضافياً في الربع الحالي. ويُعد الإقراض المصرفي المصدر الرئيسي لتمويل الشركات في منطقة اليورو، وقد شهد تعافياً بطيئاً خلال العام الماضي مع خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. ورغم التحديات التجارية مع الولايات المتحدة، ظلت الشركات متفائلة نسبياً بشأن آفاقها المستقبلية، وفق «رويترز». وقال البنك المركزي الأوروبي، في تقريره المستند إلى مسح ربع سنوي شمل 155 مصرفاً من أكبر المقرضين في المنطقة: «أسهم تراجع أسعار الفائدة في تعزيز الطلب على القروض، لكنه تأثر سلباً بحالة عدم اليقين العالمي والتوترات التجارية». ومن المتوقع أن يُبقي «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، لكنه سيُبقي خيارات التيسير النقدي الإضافي مفتوحة لبقية العام. ولا تزال الأسواق تتوقع خفضاً إضافياً للفائدة قبل انتهاء دورة التيسير الحالية. وأشار التقرير إلى أن معايير الإقراض -أي السياسات الداخلية للبنوك الخاصة بالموافقة على القروض- بقيت مستقرة بالنسبة إلى قروض الشركات خلال الربع الأخير، رغم التوقعات السابقة بتشديد طفيف. كما لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في هذه المعايير خلال الربع الحالي. وأضاف البنك أن المخاطر الاقتصادية المتوقعة لا تزال تدفع بعض البنوك نحو تشديد السياسات الائتمانية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تشديد مباشر ناتج عن التوترات الجيوسياسية أو التجارية. وسُجل تشديد في معايير الإقراض داخل قطاعات مثل العقارات التجارية، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء، في حين تراجعت تلك المعايير بشكل طفيف في معظم القطاعات الخدمية. كما أظهر المسح استمرار الارتفاع القوي في الطلب على قروض الإسكان خلال الربع الماضي، ومن المتوقع أن يتواصل هذا الزخم في الربع الثالث من العام. وفي المقابل، شهدت معايير الإقراض العقاري تشديداً طفيفاً، إلا أن البنوك تتوقع بعض التخفيف خلال الربع الحالي. وحول القروض الاستهلاكية، شهدت البنوك تشديداً ملحوظاً للمعايير خلال الربع الماضي، مع توقعات بتشديد إضافي في الفترات المقبلة.
البيان
منذ 18 ساعات
- أعمال
- البيان
هل قوة اليورو باتت مصدر قلق للمركزي الأوروبي؟
إيان سميث - فالنتينا رومي - ويل شميت في حين ترى الأسواق أن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يُعدّ احتمالاً ضعيفاً في اجتماع الخميس، يترقّب المستثمرون أي إشارات قد تعكس قلق صناع السياسة من أن تؤدي المكاسب الكبيرة التي حققها اليورو هذا العام إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. ويتوقع المتعاملون في أسواق عقود المبادلة بنسبة تفوق 90% أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع هذا الأسبوع. وقد شهدت العملة بالفعل بعض التراجع عقب هذه التصريحات. ومع ذلك، يرى محللون لدى «مورغان ستانلي»، أن التعليقات التي صدرت أثناء المؤتمر «أدت بالمستثمرين إلى المبالغة في تقدير مدى معارضة المركزي الأوروبي» للارتفاع الكبير الذي حققه اليورو هذا العام، مما يهدد بانزلاق أسعار المستهلكين. ويعتقد المحللون أن غياب مثل هذه المعارضة في اجتماع الأسبوع الجاري سيؤدي إلى صعود العملة. وقال محللو «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «في ضوء مواجهته من جديد لقدر كبير من عدم اليقين بسبب التعريفات الجمركية، نعتقد أن المركزي الأوروبي سيحاول ألا يفصح عن الكثير بقدر المُستطاع في اجتماع يوليو، إلى حين تَوَفُرِ مزيد من الوضوح بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة». ومن شأن هذه النتائج الأولية للاستطلاع، التي رسمت صورة إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، تقديم أحدث الأدلة حول تداعيات الرسوم التجارية التي فرضها ترامب أو هدد بفرضها. وكثيراً ما تكون هذه الاستطلاعات مجرد مؤشرات آنية عن الدورات الاقتصادية، لكنها ظلت متقلبة حتى الآن في هذه الدورة وافتقرت إلى إمداد الأسواق بمؤشرات. ويتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، انزلاق مؤشر مديري المُشتريات التصنيعي من 52.9 إلى 52.5، ويرجحون ارتفاع المؤشر الخدمي طفيفاً من 52.9 إلى 53. ويُعد مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. ومثلت بيانات مؤشر مديري المُشتريات الصادرة بالشهر الماضي مثلت استمراراً للارتفاع من مستويات منخفضة بلغت 50.6 سجلها المؤشر في شهر أبريل، وكان أبطأ معدل للنمو منذ سبتمبر من العام 2023. فقد ارتفع التضخم السنوي على نحو يفوق التوقعات إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهراً عند 3.6% في شهر يونيو، مع تسجيل تضخم الخدمات مستويات فاقت التقديرات عند 4.7%. ومن المُفترض أن تكون القراءات الأولية لمؤشرات مديري المُشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز» عن القطاع الخاص، بمثابة مقياس للأداء الذي حققته الشركات في يوليو، بعد ارتفاع مساهمات التأمين الوطني التي يسددها أرباب الأعمال في أبريل الماضي. ومن المُرجح أيضاً أن تسلّط الاستطلاعات، الضوء على مدى خفض الشركات لأعداد العاملين لديها، واستيعابها للتكاليف أو تمريرها للمستهلكين. ورجح خبراء الاقتصاد في استطلاع رأي أجرته «رويترز»، انخفاض المؤشر المُركّب طفيفاً إلى 51.9 من 52 في الشهر السابق، وتشير أي قراءة أعلى مستوى 50 نقطة إلى إفادة غالبية الشركات عن تحسن النشاط.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- منوعات
- الجزيرة
تغير المناخ يفاقم أزمة الغذاء عالميا ويرفع تكاليف المعيشة
أظهرت دراسة حديثة نشرت عشية انطلاق قمة نظم الغذاء التابعة للأمم المتحدة أن موجات الحر والفيضانات والجفاف المرتبطة بتغير المناخ أدت إلى ارتفاعات حادة في أسعار العديد من السلع الغذائية حول العالم. وأعد الدراسة فريق بحثي من 6 مؤسسات أوروبية بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، حيث وثّق زيادات ملحوظة في أسعار المواد الأساسية منذ عام 2022. ومن أبرز تلك الزيادات ارتفاع أسعار الكاكاو بنسبة 280% في أبريل/نيسان 2024 عقب موجة حر ضربت غانا وكوت ديفوار، وقفزة بنسبة 300% في أسعار الخس في أستراليا بعد الفيضانات التي شهدتها البلاد في 2022. وأشار التقرير إلى أن معظم القفزات السعرية تزامنت مع موجات حر شديدة، من بينها زيادة بنسبة 70% في أسعار الملفوف الكوري الجنوبي في سبتمبر/أيلول 2024، وارتفاع بنسبة 48% في أسعار الأرز الياباني خلال الشهر ذاته، إضافة إلى زيادة بنسبة 81% في أسعار البطاطا بالهند مطلع العام الحالي. كما ارتبطت بعض الزيادات بحالات جفاف، مثل الجفاف الذي شهدته البرازيل في 2023 وأسفر عن ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 55%، والجفاف في إثيوبيا عام 2022، والذي ساهم في زيادة أسعار الغذاء بنسبة 40% في العام التالي. وقال الباحث الرئيسي في الدراسة ماكسيميليان كوتس من مركز برشلونة للحوسبة الفائقة إن "الظواهر المناخية المتطرفة ستزداد سوءا ما لم يتم بلوغ الحياد الكربوني، لكنها بالفعل تلحق أضرارا بالمحاصيل وتسهم في ارتفاع أسعار الغذاء عالميا". وأضاف أن "ارتفاع الأسعار بات ثاني أكثر آثار التغير المناخي وضوحا في حياة الناس بعد موجات الحر"، مشددا على أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تأثرا. إعلان وصدر التقرير قبل انطلاق قمة نظم الغذاء التي تستضيفها إثيوبيا بالاشتراك مع إيطاليا في العاصمة أديس أبابا بين 27 و29 يوليو/تموز الجاري، وسط تصاعد الجدل العالمي بشأن أثر التغير المناخي على تكاليف المعيشة. وفي سياق انعكاسات الأزمة على السياسات الداخلية، برزت قضية أسعار الغذاء في عدد من الانتخابات الأخيرة، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأرجنتين، حيث شكلت الأسعار عاملا مؤثرا في توجهات الناخبين. وفي بريطانيا ، بيّن التقرير أن تغير المناخ أضاف نحو 360 جنيها إسترلينيا (نحو 482 دولارا) إلى فواتير الغذاء للأسر المتوسطة خلال الفترة بين عامي 2022 و2023. كما شهدت البلاد ثالث أسوأ موسم حصاد منذ بدء فترة طويلة، والثاني بأسوأ النتائج على مستوى إنجلترا بفعل أمطار غزيرة نسبت إلى تأثيرات تغير المناخ. وتأتي هذه التطورات في ظل تباطؤ الالتزام الدولي بأهداف اتفاق باريس للمناخ، إذ لم تُخفض الانبعاثات سوى بنسبة 2.6% بين عامي 2019 و2030، وهي نسبة أدنى بكثير من المطلوب للحفاظ على سقف 1.5 درجة مئوية. ومن المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية بعد غد الأربعاء رأيا استشاريا مهما بشأن الالتزامات القانونية للدول في التصدي لأزمة المناخ، في قضية رفعتها دولة فانواتو بدعم واسع من بلدان الجنوب العالمي.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
مسح لـ«المركزي الأوروبي»: شركات منطقة اليورو لا تزال متفائلة بآفاق النمو
كشف مسحٌ فصليّ أجراه البنك المركزي الأوروبي، نُشر يوم الاثنين، أن شركات منطقة اليورو لا تزال متفائلة إزاء آفاق النمو، رغم استمرار الضغوط التي تُواجهها أرباحها، والتي يُعزى جزء كبير منها إلى التوترات التجارية المتزايدة. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو في السنوات الأخيرة، وما يبدو أنه تعافٍ اقتصادي بعيد المنال، أظهرت الشركات التزاماً بالحفاظ على مستويات توظيف مرتفعة، مدفوعة بثقةٍ نسبية في انتعاش مستقبلي، وفق «رويترز». ووفقاً لنتائج المسح المتعلق بقدرة الشركات على الحصول على التمويل، أشار 8 في المائة من المشاركين إلى تسجيل نمو بحجم الأعمال، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين أعرب 23 في المائة منهم عن تفاؤلهم بشأن تطورات الأداء، خلال الربع المقبل. لكنْ، في المقابل، أفادت غالبية الشركات باستمرار تدهور هوامش أرباحها، ولا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بَدَت أكثر عرضة لتلك الضغوط. وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن «معظم الشركات أفادت بتأثرها بدرجات متفاوتة من التوترات التجارية، وكانت الشركات المُصدرة إلى الولايات المتحدة وتلك العاملة في قطاع التصنيع الأكثر تضرراً». كما أبدى نحو 30 في المائة من الشركات قلقها من تأخر سلاسل الإمداد أو نقص المكونات، ما دفعها إلى البحث عن مورِّدين بديلين. وأكد البنك أن أبرز استراتيجيات التكيف، التي لجأت إليها الشركات في مواجهة هذه البيئة التجارية المتقلبة، شمل إعادة توجيه المبيعات نحو الأسواق المحلية وأسواق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد؛ لتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين المعرّضين للمخاطر. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أن تقديرات الشركات بشأن التضخم على المدى الطويل ظلت مستقرة، إلا أنها خفّضت توقعاتها لنمو الأسعار خلال العام المقبل من 2.9 في المائة إلى 2.5 في المائة.
bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
أسعار الذهب ترتفع ترقباً لمسار الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ترقّب المتعاملين للمزيد من التطورات المتعلقة بالمحادثات التجارية الأمركيية، وقرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، وتقييم وجهات النظر المتباينة بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن كيفية تأثير أجندة الرئيس دونالد ترامب الجمركية على التضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليسجّل 3364.81 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنحو 0.3% إلى 3369.40 دولاراً للأونصة. ويتابع المستثمرون عن كثب مجريات المفاوضات التجارية، قبيل الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس، وسط استمرار تفاؤل وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.0% في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية. وفي الأسبوع الماضي، صرّح كريستوفر والر، المسئول في الفيدرالي الأمريكي، بأنه لا يزال يرى ضرورة لخفض معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمجلس. ويُعد الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية، وغالباً ما يحقق أداءً جيداً في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتسجّل 38.24 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1427.05 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليبلغ 1248.50 دولاراً.
